ادلّهء قائلين به جواز فسخ : 1 - لا ضرر . 2 - لا حرج . 3 - روايات : از همه مهمتر دو روايت « 1 » سابق است كه در مورد عيب حادث بود . مقتضاى اين دو روايت اين است كه حقّ فسخ دارد ، اگر چه در خصوص جبّ نيست ولى شامل هرچه كه مانع از آميزش باشد ، مىشود و مورد آن هم در خصوص عيب حادث است ؛ حال اگر بخواهيم به اين دو روايت عمل كنيم ، بايد بگوييم كه عيب حادث موجب فسخ است در حالى كه در خصا چنين نكرديم و عنن هم مورد بحث است . علاوه بر اين عقلا هم در عيب حادث قائل به فسخ نيستند چرا كه اگر در عيوب حادث قائل به فسخ شويم ديگر نظام خانواده پايدار نيست ، چون بشر در معرض حوادث است ، پس اينجا جاى فسخ نيست ، بلكه اگر عسر و حرج شديد باشد ، حاكم شرع دخالت كرده و به زوج مىگويد طلاق بده و اگر طلاق نداد خود طلاق مىدهد ، پس ما به اين دو روايت در مورد خودش نمىتوانيم عمل كنيم تا چه رسد به اين كه در مورد ما قبل عقد به آن عمل كنيم . 3 - عيب بعد از نكاح و دخول : اقوال : صاحب جواهر مىفرمايد : و ربما قيل بالتفصيل بين ما قبل الوطءِ و بعده « 2 » اگر بعد از دخول باشد حقّ فسخ ندارد و اگر قبل از دخول باشد . حق فسخ ندارد . دليل : دليل اين كه قبل از دخول باشد حقّ فسخ دارد : 1 - لا حرج و لا ضرر . 2 - تدليس . دليل اين كه بعد از دخول حقّ فسخ ندارد : 1 - اصالة اللزوم . 2 - تَصرّف مسقط خيار است . آيا اين دليل درست است ؟ تصرّف مسقط خيار است ولى اين خيار قبلًا نبوده و بعداً حاصل شده است ، و تصرّف قبلى خيار بعدى را ساقط نمىكند ، پس اين استدلال باطل است و آنچه ما مىتوانيم بگوييم اين است كه اگر قبلًا باشد مشمول ادلّهء تدليس است و اگر بعداً حاصل شود سراغ ادلّهء لا ضرر و لا حرج مىرويم و از باب طلاق حاكم است . بقى هنا امران : الامر الاوّل : اگر بعضى از عضو مخصوص موجود باشد و لو به مقدار رأس الآلة كافى است ، چون تمام احكام جارى مىشود به عنوان مثال اگر دخول حاصل شود غسل واجب است و ظاهر اين است كه همه قائلند يا لااقل لا اجد فيه خلافاً است ، ولى آيا عقلا اين مقدار را براى غرض نكاح كافى مىدانند ؟ ما حتّى در جايى كه در چهار ماه يك بار آميزش را كافى مىدانند ، بحث داريم و معتقديم بايد به ميزان متعارف باشد و اين مقدار را براى غرض ازدواج كافى نمىدانيم و اگر در مسألهء غسل ، شارع گفته است كه « اذا التقا الختانان وجب الغسل » حكم شارع در مورد غسل درست است ولى عقلا اين مقدار را عيب و تدليس مىدانند و ما نمىتوانيم فتوا دهيم و حدّ اقل بايد احتياط كرد ، اگر چه بزرگان آن را مسلّم گرفته‌اند . الامر الثانى : اگر اين عيب در مرد به وسيلهء خودش ايجاد شد ( مثلًا براى غافل شدن از دنيا و شهوات خود را قطع عضو كند ) آيا در اينجا براى مرأة حقّ فسخ وجود دارد ؟ مرحوم صاحب جواهر اين فرع را هم متعرّض شده و مقدارى ترديد مىكند . ادلّهء ما اين است كه نمىتوان حقّ فسخ قائل شد ، ولى مىتوان از باب طلاق وارد شد يعنى اگر عسر و حرج شديد باشد حاكم شرع دخالت مىكند و اگر زوج طلاق نداد حاكم شرع خودش طلاق مىدهد . 84 القول فى العيوب ( العنن ) . . . . . 9 / 1 / 83 3 - العنن : بحث در عيوب مختصّ رجال به عيب عنن رسيد . مرحوم امام ( ره ) در تحرير مىفرمايد : و العنن و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج فتفسخ المرأة به شرط عجزه عن الوطء مطلقا ( هم در حقّ زوجه و هم در حقّ مرئهء ديگر ، پس اگر نسبت به مرئهء ديگر قادر

--> ( 1 ) ح 1 و 6 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 2 ) ج 30 ، ص 329 .